خبان برس_متابعات

طالب عدد من قيادي شبكة محامون ضد الفساد في قضية بتر العضو الذكري للطفل محمد ادريس  محاسبة الإداريين و المشرفين على الوضح الصحي في مستشفى المزاحن الريفي بمديرية الفرع بالعدين التابعة لمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية اثر قضية الطفل محمد ادريس  الذي فقد عضوه الذكري في عملية ختان ببتره عن طريق اخصائي تخدير في ظل غياب الكادر المتخصص دون وجود رقابة او اشراف من إدارة مكتب الصحة بالمديرية او الإدارة العامة لمكتب الصحة بالمحافظة.

و قال المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله  الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد بان المراكز الصحية في مديرية الفرع بالعدين اشبه باماكن تجارب يقوم عدد من الممرضيين و الموظفيين الاداريين في ظل عدم وجود أطباء عموم او اخصائيين باجراء عمليات طبية  تستهدف أرواح و حياة المرضى.

و اكد المحامي طارق الشرعبي بحصول شبكة محامون ضد الفساد على كشف لمرتبات جميع الموظفين في القطاعات الصحية بمديرية الفرع العدين الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2020م يوضح بجلاء انعدام وجود كادر طبي متخصص و اغلب الموظفين من الكادر الإداري و ممرضين و فنيين.

و في نفس السياق طالب المحامي و الناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد طالب بضرورة محاسبة مدير مستشفى المزاحن الريفي تجاه الجريمة الجنائية المتمثلة ببتر العضو الذكري للطفل محمد إدريس من اخصائي تخدير و بفتح المستشفى في ظل عدم وجود كادر طبي متخصص.

وأضاف ينبغي محاسبة مدير عام مكتب الصحة بمحافظة إب على عدم اخذ تحذيرات مكتب الصحة العالمية بالتسيب و الإهمال الإداري و الصحي في مستشفى المزاحن الريفي رغم تنبيهم قبل وقوع الجريمة الجنائية ببتر العضو الذكري للطفل محمد ادريس ببضع أشهر  بوجود أخطاء طبية.

و أشار الى ان عدم الالتزام بالدوام الرسمي و عدم وجود نظافة تودي الى انتشار الامراض المعدية و عدم وجود مناوبات طبية من كوادر متخصصة و رغم تحذيرهم و تهديدهم لسحب الدعم الصحي من المنظمة لعدم و جود البيئة الطبية المناسبة لخدمة المرضى الا ان مكتب الصحة العامة لم يقوم بواجبه الوظيفي بانقاذ أرواح المواطنيين رغم صدور عدد من التحذيرات .

و اكد المحامي اسامة الاصبحي بان الوثيقة التي حصلت عليها شبكة محامون ضد الفساد الصادرة من منظمة الصحة العالمية  الصادرة بتاريخ 2 يوليو 2020 م كافية بمحاسبة جميع المسؤولين في الصحة بالمحافظة و إدارة مستشفى المزاحن دون الاقتصار على محاسبة المتهمين الفارين من وجه العدالة في هذه القضية و هما مدير مكتب الصحة بالمديرية عبدالغني علي غالب دبوان و اخصائي التخدير عبدالله احمد يحي الانسي لان العدالة تقتضي المحافظة على أرواح المواطنيين بمحاسبة كل من يعبث بارواح المرضى دون القيام بالواجب الوظيفي الاداري و الاشرافي و الرقابي.

و رغم  وجود عدد من التحذيرات من عبث بالوضع الصحي من منظمات حقوقية وصحية و من وجهاء المنطقة و خروج عدد من الوقفات الاحتجاجية من اهالي المنطقة ضد تردي الوضع الصحي بالمديرية من خلالها تم التوضيح ببتر رحم امراة في حملها الاول و فقدانها ابنها عن طريق ضرب ابرة خاطئة لثلاث مرات للمريضة بلقيس عبده احمد في ظل انعدام الكادر المتخصص ادى الى بتر العضو الذكري للطفل محمد ادريس كما استخدام المستوصفات الصحية في المديرية اداة للتجارب حدث تسمم في رحم المريضة سهيره علي طارق و موت جنينها و الجريمة التي تدمي القلب ببتر قدم الطفلة ملاك فارس حميد عوفي اثر تركيب كانويلا بطريقة خاطئة تلك الجرائم و غيرها تم توثيقها شبكة محامون ضد الفساد لتقديمها ادلة اثبات على التسيب في العمل الصحي و عدم وجود الرقابة الادارية و الاشرافية التي يقتضي محاسبة جميع المسؤولين الصحيين في المحافظة .

التصنيفات: تقارير

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *