أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، الأحد 21 نوفمبر 2021، أن ميليشيات الحوثي مارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال اليمنيين، متسببة بقتل الطفولة، في تحد واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.

وقال عرمان في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنه “في ظل استمرار انتهاكاتهم بحقوق الطفولة، قام الحوثيون باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشرة في الجبهات منذ انقلابهم على السلطة في 2014″، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأشار إلى أن الميليشيات استخدمت الأطفال كدروع بشرية في النقاط العسكرية وكمخبرين، فضلاً عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء.

وأكد أن الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والطرقات والمناطق السكنية تسببت في مقتل عدد كبير من الأطفال، منهم من أصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.

تحويل المدارس لمعسكرات
وشدد عرمان على أن استخدام الحوثيين للمدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفهم العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.

أكثر من 35 ألف طفل
يذكر أن نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، كان أعلن في سبتمبر الفائت (2021) أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.

بدوره، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في الشهر عينه، أن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.

فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفاً و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الميليشيات من يناير 2017 إلى مارس 2021.

التصنيفات: أخبار اليمن

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *