قالت صحيفة العرب اللندنية، إن الساحة اليمنية تشهدا تصعيدا خطيرا بين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، يذكّر بالمرحلة التي سبقت حالة التهدئة التي حصلت استجابة لضغوط دولية لوقف إطلاق النار في اليمن وتشجيع الحوثيين على الانخراط في عملية شاملة للسلام والحد من حالة التوتر في المنطقة.

وصعّد التحالف العربي في الأيام الأخيرة قصفه لمواقع المتمردين في محافظات صنعاء ومأرب والجوف، وترافقت عملياته مع تحول لافت في الخطاب الإعلامي السعودي الذي اتسم خلال الفترة الماضية بنوع من التهدئة والدعوة إلى الحوار السياسي، قبل أن يصبح أكثر صرامة وتهديدا للحوثيين بتلقي المزيد من الضربات.

ودأب التحالف العربي على وصف عملياته بالمشروعة والتي تنسجم مع القوانين الدولية بهدف تحييد مصادر الخطر الحوثي التي قال إنها تستهدف المناطق المدنية في السعودية.

وطالب بيان للتحالف الثلاثاء المدنيين في مناطق سيطرة الحوثي بـ”عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة”، مشددا على أن عملياته “تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وفي المقابل أعلن الحوثيون على لسان ناطقهم العسكري يحيى سريع عن تنفيذ سلسلة من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي قال الناطق العسكري إنها استهدفت مواقع في السعودية، من بينها وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهداف عسكرية ومنشآت نفطية.

كما أعلن الناطق ذاته في بيان نشره الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية نوعية تحت اسم “عملية السابع من ديسمبر”، مشيرا إلى أنها استهدفت عددا من الأهدافِ العسكريةِ في الرياضِ وجدة والطائفِ وجيزان ونجرانَ وعسير، باستخدام عدد من الصواريخ البالستيةِ وخمس وعشرين طائرة مسيرة.

وشهدت الهجمات الحوثية تراجعا ملحوظا في فاعليتها في مؤشر على تطور غير معلن في أنظمة الدفاع الجوي السعودية، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات العسكرية إلى حصول التحالف العربي على بنك أهداف عسكرية جديدة تسببت في إلحاق خسائر موجعة بالحوثيين.

واعتبر الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر في تصريحات لـ”العرب” أن “التصعيد الجاري يندرج في سياق محاولات الضغط على الحوثيين للقبول بمبادرة السلام”.

وقال الطاهر إن “هذا التوجه يأتي في أحد جوانبه ردا على التصعيد الحوثي الرافض لأي مبادرات دولية، والإصرار على الحسم العسكري وخصوصا في مأرب”، مشيرا إلى أن العمليات النوعية التي يعلن عنها التحالف العربي “تتزامن مع تناغم في المواقف الدولية تجاه الحوثيين بحالة من الجدّية على ما يبدو بعد سنوات من اللامبالاة أكثر منها تراخيًا تجاه ما يقوم به الحوثيون، سواء في تهديدهم للملاحة الدولية أو إصرارهم على استمرار الحرب”.

ولفت إلى أن “العمليات العسكرية جاءت بعد تحركات أشبه بإعادة ترتيب رقعة الشطرنج، بعدما دفعت السعودية برئيس هيئة الأركان اليمني إلى لقاء عدد من الملحقين العسكريين لدول الغرب، وخصوصًا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ما يعني أنها حسمت أمرها باتجاه الحل العسكري”.

وترافق التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف العربي والحوثيين مع تصعيد في الخطاب الأميركي تجاه الحوثيين، والذي كان يوصف بعد صعود إدارة الرئيس جو بايدن بالمهادن والمرتبك وغير واضح الملامح والتوجهات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء وقوف واشنطن إلى جانب شركائها في السعودية، واتهم الحوثيين بعدم إظهار “جديتهم في حل الصراع من خلال أعمالهم على الأرض بما في ذلك هجومهم على مأرب وهجماتهم المستمرة ضد المملكة، والتي يمكن أن تلحق ضررا جسيما بالمدنيين وتشكل في الوقت الحالي عقبة أمام الحلول الدبلوماسية”.

وأضاف برايس في موجز صحافي “لقد ساعد سلوك الحوثيين المستهجن على توحيد العالم ضدهم لإثبات أنهم على الأقل في الوقت الحالي غير مهتمين بالدبلوماسية ولا يبدو أنهم مهتمون بالسلام، وهدفنا هو تغيير ذلك من خلال العمل مع شركائنا السعوديين والعمل مع حكومة الجمهورية اليمنية والعمل مع شركاء آخرين في المنطقة لتحريك العملية الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وقف إطلاق النار وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني”.

وفي مؤشر إضافي على التحول في الموقف الأميركي والدولي باتجاه ممارسة المزيد من الضغوط العسكرية والسياسية واللوجستية على الحوثيين، أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء عن مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين تابعتين للحرس الثوري في بحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.

وقالت الوزارة إن “الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وإن العملية تمت في فترات مختلفة من عام 2020″، مضيفة “صادرنا 171 صاروخ أرض – جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية”.

التصنيفات: أخبار اليمن

0 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *