قال الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء ركن طيار،عبد الله غانم القحطاني، اليوم الاثنين، إن “تخفيض الميزانية ‏العسكرية للسعودية العام المقبل، قرار منظم وجاء حسب جداول زمنية، وضمن خطة المملكة ‏لإعادة هيكلة القوات المسلحة، وهي متمكنة من أداء ادوارها لمحاربة الإرهاب والقيام بمسؤوليتها ‏الوطنية”.

وأشار إلى أن “المملكة لديها فائض في الموازنة لكن لا توجد حاجة لمزيد من الإنفاق، لأن بناها التحتية مكتملة، وقواتها لمسلحة في وضع جيد وعلاقاتها الدولية جيدة”، وفقًا لتصريحات أدلى بها لراديو سبوتنيك.

واعتبر القحطاني أن “الوضع في اليمن ليس له دخل في تخفيض الموازنة”، مؤكدا أن “الموقف السعودي من اليمن لن يتغير، وأن العمليات هناك لن تتراجع، لأن الوضع ف اليمن ضمن اهتمامات المملكة لمحاربة الإرهاب”.

وحول زيادة التصنيع العسكري المحلي، قال القحطاني إن “هذا أحد أركان رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن توفير نحو 50 بالمئة من حجم الانفاق السعودي العسكري لتوطين التقنية والصناعة والأيدي العاملة”.

وذكر بيان الميزانية السعودية، الأحد 12 ديسمبر 2021، أن المملكة تعتزم تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2022، في انخفاض 10.2 بالمئة عن تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021.

وأشارت السعودية إلى أنها أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في2020، وفقا للوثيقة، في علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع.

وأكدت المملكة أنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ عشر سنوات، بينما تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي أفرغتها جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ومنذ 26 مارس 2015، شكلت المملكة العربية السعودية تحالفًا عربيًا لدعم الشرعية في اليمن، إلا أنها بعد سبع سنوات لم تتحقق الأهداف كاملة، بسبب تخاذل الإخوان المسلمين في هذه الحرب، وتواصلهم مع الحوثيين سرًا.

وتحتاج اليمن في الوقت الراهن، إلى هيكلة حقيقية للجيش وللحكومة اليمنية، وتشكيل تحالف يمني حقيقي بعيدًا عن الإخوان المسلمين أو القوى المشكك بها بالتواصل مع المليشيا الحوثية، أو مستفيدة من بقاء اليمن على الوضع الراهن، من أجل الانتصار على الحوثيين وإيران.


0 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *