أعلن البنك المركزي اليمني، الأربعاء 23 مارس 2022، إصدار عدداً من القرارات والتشريعات الهادفة إلى إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي وتشجيع إنشاء بنوك جديدة في اليمن.

وقال بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، إنه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية، أصدر البنك حزمة من التشريعات والقواعد من أجل إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في الجمهورية اليمنية ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة.

وأوضح البيان، أن حزمة التشريعات التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، تُمكِّن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك بحيث تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي.

ومن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، قرار رقم (7/2/2022) بشأن إنشاء لجنة التراخيص برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كلاً من نائب المحافظ وممثل الحكومة في مجلس الإدارة، ووكيل قطاع الرقابة على البنك، إضافة إلى مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي، تتولى اللجنة دراسة التوصيات المرفوعة إليها من قبل قطاع الرقابة على البنوك المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومنشئات الصرافة وتنظر في طلبات الترخيص أو التجديد أو التأسيس أو الدمج أو وقف نشاط التجديد.

كما أصدر البنك قرار رقم (8/2/2022) لعام 2022 بشأن رفع رأس المال البنوك العاملة في الجمهورية اليمني نصت المادة الأولى منه على ” أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك يرخص له بالعمل في اليمن بما في ذلك فروع البنك الأجنبية مبلغ (45000000000) خمسة وأربعون مليار ريال يمني”. فيما “يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر يرخص له بالعمل في اليمن (5000000000) خمسة مليار ريال يمني. وفقاً للمادة الثانية من القرار.

ونصت المادة الثالثة من القرار على “كافة البنوك العاملة والمرخصة باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المذكور في المادتين الأولى والثانية خلال مدة أقصاها خمس سنوات بواقع 20% في السنة الواحدة. كما يحق للبنوك المرخصة استخدام احتياطاتها للوفاء بالحد الأدنى من رأس المال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي”.

أما المادة السادسة من القرار نصت على “عدم منح أو احتفاظ أي بنك بالترخيص إذا لم يفي لاحد الأدنى من رأس المال المنصوص عليه في المادتين(1،2) ويخضع البنك المعني لسحب الترخيص والتصفية بعد انتهاء المهلة المحددة في خالة عدم قدرته على التزام بذلك”.

ومن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي أيضاً قرار رقم (9/2/2022) لسنة 2022م بشأن تعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية والذي اشترط، أن “تكون نسبة الاحتياطي لا تقل عن 25% من صافي الأرباح بعد التزام دفع المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات”.

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرار رقم (10/2/2022) لعام 2022 بشأن منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي وأقر البنك لائحة تنظيمية لشروط وإجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي.

ونصت المادة الرابعة من القرار على “حضر أي شخص من مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية قبل أن يحصل على ترخيص بذلك من البنك المركزي باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة كـ(البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي)”.

وتنص إحدى مواد القرار على أنه “يحق للبنوك أن تنشئ الفروع والشركات والوكالات والمكاتب داخل اليمن وخارجها وفقا للقوانين النافذة بعد موافقة البنك المركزي. كما يجوز لمساهمة غير اليمنيين أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي بنك إسلامي ينشأ بحكم قانون البنوك الإسلامية وتعديلاته وفقا للأسس والضوابط والمعايير التي يصدرها البنك المركزي”.

كما أصدر البنك المركزي قرار رقم (11/2/2022) لعام 2022 بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر.

التصنيفات: أخبار اليمن

0 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *