كشف حفيد القائد مهدي مقولة الواقع تحت الإقامة الجبرية لدى الحوثيين، عن فساد المدعو محمد العماد، وتزويره لأوراق ملكية أرض «بصيرة» واستخدام قناة “الهوية” للضغط على القضاء والسطو على عمارتين ملكهما.

وقال الشيخ عليان مقوله في منشور على حسابه في الفيس بوك: “استطاع المدعو محمد علي العماد بواسطة قناة الهوية ومنصبة ونفوذة بالبسط والسطو على العمارتين الكائنتين بشارع تعز تقاطع شارع الستين والتي هي ملك محمد مهدي مقوله الذي اشتراء الأرض من بيت صعيفة وورثتهم وهم محمد مبخوت الحلالي وكريمتة وعلي صالح علوان والجميع من أهالي دار الحيد”.

وأضاف بالقول: “استطاع المدعو محمد العماد البسط على العمارتين مستغلاً قناته لتضليل الحوثيين واللجنة العدلية والرأي العام عن الحقيقة وكما تشاهدونه في قناته حين يبكي ويصيح ليكسب تعاطف الناس ويبرز على الشاشة أوراق ليس لها اساساً من الصحة ولو كان صادقاً لكان أبرز الثلاثة الاحكام التي عليه والتي قضت بان بصائره مزورة واتحداه ان يبرزها او يذكرها”.

وأكد مقوله: “مع العلم أن محمد العماد استطاع السطو على العمارتين حيث وان أحد العمارتين كانت مؤجرة فقام المذكور بسرق ونهب كل مايملكه المستاجرون أربع شقق كامله بما تحتوي من ممتلكات خاصة وكذلك سرق ماكان بداخل العمارة الاخرى”.

وأضاف: “نرفق لكم مستندات تثبت ملكية محمد مهدي مقوله وبيت صعيفة وتثبت بطلان بصائر العماد وانها مزورة”.

وقدم مقوله خمس نقاط تؤكد ملكيتهم للعمارتين وهي:

1-حكم المحكمة الابتدائية الصادر ضد علي يحيى العماد والمؤيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا والذي قضاء في منطوقه الفقرة ثانيا/ ثبوت تزوير البصائر التي أشترى منها علي العماد وبطلان بصيرة علي العماد وفي الفقره سابعاً / على النيابة العامة اتلاف الثلاث البصائر المزوره.

2- إفادة الأمين محمد أبو الرجال امام رئيس المحكمة بان البصائر ليست بخط يدة وليس توقيعه .

3- محضر تحقيق لعلي يحيى العماد واعترافة بان البصائر موجودة معه وتوعد بان يسلمها للنيابة لاتلافها.

4- محضر تنفيذ الحكم الصادر ضد علي يحيى العماد.

5- تكليف بالحضور عدد 2 لعلي يحيى العماد والثاني لاحمد علي العماد ومحمد علي العماد لغرض تنفيذ الحكم الصادر ضدهم والذي قضاء بالزامهم باحضار البصائر الثلاث لاتلافهن ومازالو فارين من وجه الهدالة.

التصنيفات: أخبار اليمن

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *