لجنة العقوبات الدولية: الحوثيون بصدد اتخاذ اجراءات احادية جديدة تهدد المصارف بالإفلاس

قالت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن في احدث تقرير لها، إن فريقها تلقى من مصادره وثائق تفيد بتوجه حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية غير المعترف بها، نحو اصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في اجراء احادي من شأنه أن يؤدي إلى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في اليمن.

واكدت اللجنة التابعة لمجلس الأمن بانه في حال تمرير القانون الجديد الذي ينتظر موافقة برلمان الحوثيين غير الشرعي، لن يكون بإمكان المصارف توليد الفوائد إلا من خلال الاستثمارات، لكنها اوضحت بأن المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.

وأضافت اللجنة في تقريرها ” بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم أي تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية”.

وذكر التقرير أن الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.

وحذرت اللجنة من أن أي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض ثقة بالنظام المصرفي.

وأشارت إلى أن هذا التصرف سيدفع العملاء إلى سحب ودائعهم خشية، أن يزداد تأكل قيمتها، الأمر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.