أغلقت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، المنافذ البرية المؤدية إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، أمام المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي، القادمة من محافظة مأرب، شرقا، لأكثر من أسبوعين، واستبدلتها بالمادة المستوردة عبر ميناء الحديدة، وبتسعيرة مضاعفة، لغرض استفادة قياداتها ومشرفيها من فارق التسعيرة الكبير.
وأكد مصدر في غرفة العمليات المشتركة للغاز، في بلاغ الثلاثاء 23 مايو 2023، أن المليشيا الحوثية منعت دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدّر من صافر والذي يباع للمواطنين بـ4500 ريال للأسطوانة 20 لترا، واستبدلته بآخر مستورد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، وتبيعه للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة.
وبحسب المصدر، في مثل هكذا إجراء تسعى مليشيا الحوثي إلى إثراء قياداتها ومشرفيها، على حساب المواطنين ومضاعفة أعبائهم، وهي أساليب التجويع التي تفننت في صناعتها خلال سنوات الحرب.
في السياق، تساءل النائب في برلمان صنعاء المختطف من قبل المليشيا، عبده بشر، في منشور على حسابه في فيسبوك: “هل هو الغباء أم المتاجرة والتلذذ بمعاناة الناس..؟”.
واعتبر بشر، إلزام المليشيا الحوثية للمواطنين بشراء مادة الغاز المستورد بـ7200 ريال للاسطوانة، بدلا عن نصف التسعيرة للغاز المحلي بأنه “فجور واستهداف واضح للمواطن”.
ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية إبان انقلابها المسلح على النظام في 21 سبتمبر 2014م، كرست جهودها في كل ما من شأنه تجويع المواطن، بغية إذلاله.
ولأكثر من ست سنوات، ترفض المليشيا الإرهابية دفع مرتبات الموظفين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتفرض على المواطنين ككل جبايات متعددة الأوجه، جميعها تصب في امتصاص اقتصاد المواطن الذي يبنيه من إمكاناته الذاتية، أملاً في إنتاج مجتمع منهار اقتصادياً إلا من قياداتها ومشرفيها.
0 تعليق