اكدت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل ان مليشيا الحوثي قامت خلال الفترة الماضية بتفجير أكثر من (٨١٦) منزلاً في مختلف محافظات الجمهورية، واكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل محافظة تعز بعدد (١٥١) منزلا تليها محافظة البيضاء (124منزلاً) ثم محافظة اب (120منزلاً) وغيرها من المحافظات، وهناك مناطق تم تفجير منازل بشكل جماعي كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة”.

واشارت خديجة علي الى” ان الخسائر كبيرة جداً تقدر بالمليارات لان اغلب المنازل فجرت بما تحويها من اثاث وسيارات وغيرها”. منوهةً ان الخسارة الكبرى هي الخسائر النفسية والمعنوية لدى اصحاب المنازل وذويهم نظراً لتشريدهم وتجريدهم من مساكنهم ومآواهم والذين ظلوا طوال حياتهم يسعون لبناؤها، فضلا عن تدمير السلم الاجتماعي”.

واعتبرت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل، تفجير المنازل انتهاكاً لحقوق الانسان، واعتداءً صارخاً لاهم مبادئ القانون الدولي”، مضيفةً:” اذا كانت القوانين حرمت تفتيش المنازل، فكيف بتفجيرها !!”. مؤكدةً على رفعهم دعاوي قضائية لمحاكمة من قاموا بتلك الجرائم، وتعويض من فجرت منازلهم”.

ورأت خديجة علي” ان دوافع مليشيا الحوثي لتفجير المنازل ودور العبادة، يعود الى تاريخ هذه الجماعة حيث هذه الجريمة متأصلة في سلوكها، وتعتبرها وسيلة للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لايجاد تغيير ديمغرافي، وايجاد مناطق خاصة لا تعارض فكرها، اضافةً الى ضرب المكانة الاجتماعية لمن فجرت منازلهم”. لافتةً ان المليشيا تستمرأ في هذه الجرائم نظراً لعدم وجود عقوبات رادعةً لها”.

وفي حين انتقدت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الاممي غريفيت على مثل هكذا جرائم، وعدم اعطاء هذا الملف اهمية”، دعت في الوقت نفسه الحكومة الشرعية والوزارات المعنية الى ان تتفاعل بشكل ايجابي مع هذا الملف، واعطاء فئة من فجرت منازلهم اولوية سواء في المساعدات او توفير سكن بديل، واعطاؤهم تعويضاً مناسبا، مع دعم القضايا التي سترفع من المتضررين”.

كما دعت المنظمات الدولية والمحلية لاعطاء اولوية للمتضررين من هذه الجريمة ومعالجة وضعهم الإنساني، واصدار قوانين تجرم بشكل واضح هذه الجريمة”.

الجدير ذكره ان الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل هيئة مدنية غير حكومية تم اشهارها بمدينة مارب بتاريخ 24-7-2019م. وتتركز اهم اهدافها: المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لمن فجرت منازلهم، واتخاذ كافة الوسائل القانونية والمشروعة لمنع تفجير منازل الخصوم، مع السعي لاصدار قانون لتجريم تفجير المنازل وتجريم مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكم، وتسليط الضوء على بشاعة هذه الجريمة وحجم الاضرار المادية والنفسية والاجتماعية.


0 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *