كارثة وكوارث في مدينة القاعدة بإب

خبان برس| متابعات

 

مأساة إنسانية تمثلت بغرق طفل وعدد من المواشي وتشقق عدد من المنازل ونزوج جماعي من الأهالي، تلك في الحصيلة الأولية لكارثة منطقة الجماعيات بمدينة القاعدة محافظة إب.

صراع المال والسلطة والحفاظ على الأرواح التي لم تطلها القذائق ونجت من بطش الأوبئة والفيضانات والمجاعة، منذ أكثر من عام، هي قصة فساد جديدة في اللواء الأخضر الذي انهكته أيدي العبث والخيانة الحوثية منذ سيطرتها على المحافظة في أكتوبر 2014.

ففي يوليو 2019 قال سكان محليون لـ”اليمن العربي”: “إن عاقل حارة العرير الأعلى بمدينة القاعدة عبداللطيف الرفاعي يقف خلف الكارثة البيئة التي حلت بمنطقة الجماعيات حيث حول إحدى الأراضي إلى موقع استثمار لتجميع المجاري في ظل تواطؤ الجهات المعنية والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية”.

وبحسب السكان فإن تلك البحيرة التي تعد منبع رئيسي لكارثة منطقة الجماعيات كانت أرضية خاصة بأحد عاقل الحارات، والذي قام بتعميقها بشيول، وإستثمارها دون اكتراث بأرواح وممتلكات ابناء حارة الجماعية، التي تقع فيها تلك الأرضية، حيث قام العاقل بأخذ اشتراكات تصل الى مائة ألف ريال لكل من أراد توصيل مجاري منزله إلى تلك الأرضية.

وفي وقت سابق، وبعد أن أثار ناشطون ووسائل إعلام تلك القضية، تحرك محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح وقام بالتوجيه بإزالة البحيرة وشفطها بأسرع وقت ممكن والزام المتسببين بحفر بيارات خاصة بهم وبتعويض المتضررين.

إلا أن ذلك لم يحدث، فقد قام أهالي المنطقة المتضررين بعمل مشروع للمتسببين في تلك الكارثة بمبلغ مقدر بـ(20) مليون ريال، إلا أن جهودهم في الحفاظ على البقاء باءت بالفشل بعد ظهور بطلا جديد اسماه ناشطون الملياردير قحطان، والذي قام بقطع أحد الشوارع العامة في المدينة وإيقاف تنفيذ ذلك المشروع، ضاربا بتوجيهات المحافظ ومدير مكتب الاشغال ومدير أمن محافظة إب عرض الحائط، والذين قاموا بإصدار أمر جديد بالإسراع بفتح الشارع وضبط المتسبب في ذلك.

 

وبناء على ما سبق يقف متبلدا مدير أمن القاعدة علي الوشلي الذي لم يستطيع القبض على قتلة أبنه الذي قتل اثناء اشتباكات بينه وبين مشرفين أكبر منه بمديرية ذي السفال في سوق مفرق ذي السفال شمال مدينة القاعدة منتصف شهر يناير من هذا العام.

فلجاء الوشلي إلى التودد إلى الملياردير قحطان بدلا من القبض عليه لفتح الشارع بناء على تنفيذ المحافظ، والذي قوبل بالرفض من الثاني.

وبعد جهود كبيرة وتفاوضات بذلها الوشلي مع عدد من السكان المحليين للمدينة تم التوصل إلى قرار أكثر كارثية من قطع شارع عام، تمثل في اعادة بحيرة المجاري الى ما كانت عليه سابقا وإيقاف أعمال المشروع، ضاربا بكل ما سبق عرض الحائط.

 

 

ويقول ناشطون أن الاتفاق هذا جاء لينال الوشلي رضاء الملياردير بعد أن خذلته مليشيا الحوثي من الأخذ بالثأر لأبنة، ظنا منه بأن المال قد يتغلب على سطوة المشرفين الذين قتلوا أبنه.

وتسأل الناشطون: هل يعلم المحافظ ومدير مكتب الاشغال بالمحافظة بأن توجيهاتهم قد ضربت عرض الحائط، ورجحت كفة المال على الدولة؟!!!!

أم أنهم يعلمون ذلك، وقد نالهم نصيب من الصفقة التي أبرمت؟!!

ام ان ضمائرهم ستستيقظ قبل ان يحدث مالا يحمد عقباه، وينفجر الوضع غدا بين الاهالي الذين استنفروا جميعا قاطعين على انفسهم عهدا الا تعود بحيرة الصرف الصحي الى منازلهم، وسيقفون صفا واحدا ضد العقيد الوشلي والملياردير قحطان وسيموتون دون ذلك.!

الجدير بالذكر أن المحافظ ومدير مكتب الأشغال بمحافظة إب يقومون بأستعراض عدد من المشاريع الوهمية، أو تلك التي يقوم بتنفيذها السكان المحليين لعدد من المناطق والمدن والقرى في محافظة إب، ونسبها إلى أنفسهم.