مواطن يبيع أطفاله الأربعة لأحد المتنفذين بإب

خبان برس| وكالات

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بلاغ صدر عنها، معلومات صادمة عن شراء أطفال من قبل أحد النافذين في محافظة إب، مستغلا الحالة النفسية لوالدهم ورفض إعادة الأطفال إلى والدتهم بحجة أنه اشتراهم، في سابقة رق وعبودية خطيرة في المجتمع اليمني.

وتقول المعلومات، التي حصلت عليها المنظمة، إن المدعو “اسماعيل غالب صالح عبدالله” يعاني من حالة نفسية حيث خرج من عزلة بني القرصب في مديرية كسمة بمحافظة ريمة مع اولاده الاربعة (توفيق اسماعيل 15 سنة -اشراق اسماعيل 14 سنة – عماد اسماعيل 13 سنة -سارة اسماعيل 13 سنة) قبل نحو عامين وتنقل معهم في عدد من المحافظات.

استقر به الحال معهم في منطقة القفر بني العمري بمديرية الرضمة في محافظة إب وكانت حالته النفسية قد ازدادت سوءاً، وتحت تأثير ذلك قام بعرض أولاده للبيع.. فقام شخص من أبناء المنطقة يدعى “بكيل صالح الفاطمي” بأخذ الأطفال الأربعة مستغلا الحالة النفسية للأب وأمضاه على تنازل خطي عن أولاده.

وأضافت المنظمة، إنه بعد مرور الأيام رجع الأب “اسماعيل غالب صالح” إلى منطقته في ريمة لتتفاجأ زوجته ووالدة الأطفال وجميع أبناء المنطقة عودته وحيدا دون أطفاله، وعند استفساره أفاد أنه قام ببيعهم، ولم يستوعب أحد ما جرى الا بعد ان اتصل الابن الاكبر “توفيق” البالغ من العمر 15 عاما بوالدته ليخبرها بانهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.

ولفتت المنظمة، أن والدة الأطفال حاولت استعادة اطفالها غير أن المدعو “بكيل الفاطمي” رفض اعادتهم بمبرر انه اشتراهم من والدهم وبل وهدد من يطالبونه بإعادة الاطفال الى والدتهم بقتلهم بالرصاص.

ونشرت المنظمة، وثيقة رسمية صادرة عن ادارة أمن مديرية كسمة في محافظة ريمة بهذا الشأن تطالب بالزام المدعو بكيل الفاطمي تسليم الاطفال الاربعة لوالدتهم.

ووصفت “المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر” في بلاغها، هذه الواقعة بـ”المقززة” باعتبارها جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا للإنسانية وحقوق الاطفال والأم ونوعا مفجعا من العبودية والرق.

وناشدت المنظمة كل قوى الخير افرادا ومكونات للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وانصافها وحماية الاطفال المخطوفين والعمل على تأمين عودتهم بسلام الى والدتهم وانزال أقصى العقوبات بحق المدعو “الفاطمي” على ما اقترفه من جريمة آثمة تنتهك القوانين واعراف وتقاليد واخلاق المجتمع اليمني.

وكان اصدر مكتب “الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” تقارير عديدة تؤكد انتشار ظاهرة العبودية في اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أي أثناء انقلاب مليشيات الحوثي واستيلائهم على الشرعية، حيث وصل عددهم إلى 1800 شخص فقط في منازل قادة الحوثيين.

وأشارت التقارير إلى أن الجرائم التي خلفتها الميليشيات والمتعلقة بالعبودية الحديثة تتنوع ما بين استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والنساء لخدمة هدفهم فى تقسيم المجتمع اليمنى لسادة وعبيد.

المصدر: منصة ٢٦ سبتمبرمنصة ٢٦ سبتمبر